اجنبى كه باعث بر ميل قلبى و اقبال حقيقى مرد به آن بشود ، نبوده است و نمىباشد . و بايد كه عفيفه و مستوره و صاحب حيا ايضا باشد تا آن‌كه به سبب غيرتى كه خداوند در مردان مركوز فرموده است اوقات بر خود و بر مرد تلخ نكند و بالكليه دل و حواس خود را متوجه مرد خود دارد و نسب و ذرّيهء ايشان ايضا از خلط و افساد محفوظ ماند و از ساير قبايح و زبان‌درازىهاى ديگر كه لازم بىعفتى و بىحيايى است ايضا سالم ماند . و بايد كه متواضعه و بدون تكبر و تفاخر باشد ايضا تا آن‌كه اطاعت و فرمان‌بردارى مرد را بنمايد و سرفرازى و گردن‌كشى نكند . و بايد كه ولوده باشد و عقيمه نباشد تا آن‌كه حكمت بقاى نوع و كثرت اولاد ، كه يكى از حكمت‌هاى اصليه خلقت زنان است ، بر آن مترتب بشود . و بايد كه باكره و شوهردوست و رقيق القلب باشد تا آن‌كه ادب از جاى ديگر نگرفته باشد و به آداب مرد خود متأدب شود و ميل و اقبال به صحبت و معاشرت مرد داشته باشد و دل‌سوزى و رضاجويى مرد خود بنمايد و سبب موأنست و تسلّى هموم و جلاى احزان شوهر گردد . و بايد كه در امر تدبير منزل و خانه‌دارى و حفظ مال ايضا عاقله و رشيده باشد تا آن‌كه ثمرهء سكون و قرار نفس مرد بر آن مترتب گردد و معاونت در امور معيشت از آن حاصل آيد . و بايد كه مال‌دار ايضا نباشد تا آن‌كه به سبب مال خود تعزز ننمايد و بر مرد غالب نيايد . و اگر مال‌دار باشد ، پس مرد بايد كه هرگز تصرف و طمع در مال او نكند و بداند كه اگر زنان مال را به مردان مىدادند هرآينه صاحب مال نمىشدند . و اگر به طمع مال او و به اين قصد ، آن را بگيرد البته محروم خواهد ماند و از مرتبهء رجوليت و غالبيت خواهد افتاد ؛ چون‌كه خداوند گرفتن زن مال‌دار را در نفس الامر قضا و قدر خود از اسباب تكسب و معيشت مرد قرارداد نفرموده ، بلكه برعكس نموده و فرموده است كه الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ « 1 » . و از اين‌جا است كه در احاديث وارد شده است كه هركس كه زنى را به قصد مال او بگيرد البته از آن مال محروم مىشود ، مگر اين‌كه امر زوجيت ، منعكس شود و مرد مطيع و

--> ( 1 ) . نساء : 34 .